الإطار الفكري للمحاسبة المالية (IAS 1)

 

1. يحتوي إطار المفاهيم للتقرير المالي على:

1. أهداف التقرير المالي.
2. الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي تجعلها مفيدة.
3. تعريف عناصر القوائم المالية وطرق قياسها.
4. مفاهيم رأس المال والمحافظة عليه.

2. يفرق إطار المفاهيم بين التقارير ذات الغرض العام والتقارير ذات الغرض الخاص:

1. يُعد المستثمرون والمقرضون والدائنون الآخرون الحاليون منهم والمحتملون هم المستخدمون الاساسيون للتقارير ذات الغرض العام الذين ليس بإمكانهم مطالبة المنشأة بإعداد تقارير تكون مصممة لتوفير احتياجاتهم المحددة من المعلومات.
2. التقارير ذات الغرض العام ليست موجهة بشكل أساسي الى أحد منهم بشكل خاص.
3. الهدف من التقارير ذات الغرض العام هو توفير معلومات عن المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة والتي تعد مفيدة لمتخذي القرارات الاقتصادية. كما تُظهر مدى نجاح إدارة المنشأة في استغلال موارد المنشأة.
4. ليس الهدف للتقرير أن يقدم تقييم للمنشأة، لكن أحد اهداف التقرير أن يساهم في مساعدة المستخدمين للوصول الى تقييم مناسب للمنشأة.

3. المحاسبة على أساس الاستحقاق يُعد أساسا أفضل لتقدير الأداء المالي السابق والمستقبلي.

1. يساعد في قياس قدرة المنشأة على توليد صافي تدفقات نقدية داخلة من خلال عملياتها سواء التشغيلية أو التمويلية أو الاستثمارية.
2. المعلومات النقدية تساعد المستخدمين على فهم عمليات المنشأة المعدة للتقرير وتقويم أنشطتها التمويلية والاستثمارية وتقدير سيولتها او ملاءتها.

4. الأهداف: انتاج المعلومات وتوفيرها لتلبية احتياجات المستفيدين لمساعدتهم في:

1. اتخاذ قرارات استثمارية وإقراضية.
2. تقييم التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن أدوات حقوق الملكية وعوائد وتكاليف الائتمان.
3. معرفة الموارد الاقتصادية والمطالبات على تلك الموارد والتغيرات التي تحصل لها.
4. توفير معلومات عن كفاءة وفعالية أداء الإدارة.

5. الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية: الخصائص النوعية تميز المعلومات المحاسبية الجيدة من الرديئة ومن خلال هذا التمييز تكون القوائم المالية ذات فائدة.

1. الخصائص الأساسية أو الأصلية:

1. الملائمة: المعلومة المحاسبية تكون ملائمة إذا كانت قادرة على إحداث تأثير في القرار المراد اتخاذه. ولكي تكون كذلك يجب أن تتصف بالآتي:

أ.           أن تكون لها قدرة تنبؤية وخصوصا التنبؤ بتوقيت التدفقات النقدية ودرجة تأكدها، و/أو

ب.         أن تكون لها قيمة تصحيحية (تساعد المستخدمين لتأكيد أو تصحيح التوقعات السابقة).

لا تعد الأهمية النسبية خاصية نوعية للمعلومة. فتعتبر المعلومة ذات أهمية لو كان سوء عرضها في التقرير أو حذفها يؤثر أو يغير في أحكام وتقديرات متخذي القرارات. تعد الأهمية النسبية محدد خاص بالمنشأة لمدى ملائمة المعلومات للعرض والافصاح. فتتوقف مدى الأهمية النسبية للمعلومة على طبيعة العنصر في حد ذاته أو وظيفته بالمقارنة مع البنود الأخرى للمعلومات أو الى حجمها بدون تحديد كمي لذلك. الأهمية النسبية مرتبطة بخاصية الملائمة الواجب توافرها في المعلومات المضمنة في التقرير المالي.

فالأهمية مبنية على:

1. طبيعة البند أو الجزء أو المجموعة (نقد، مخزون، الخ...).
2. أسس القياس المحاسبي أو شروط الإثبات المحاسبي للبند أو الجزء أو المجموعة.
3. درجة الثقة في القياس المحاسبي.
4. أهمية البند أو الجزء أو المجموعة للقرارات التي يتخذها المستفيدون بناء على هذه القوائم المالية.

يجب على المنشأة أن تعرض كل فئة ذات أهمية نسبية من البنود المتشابهة بشكل منفصل. البند الذي لا يكون ذا أهمية نسبية بشكل كاف لتبرير عرضه بشكل منفصل في القوائم المالية يمكن عرضه مفصلا في الإيضاحات، أو تضمينه ضمن بند اكثر اهمية.

 

2. العرض والافصاح الصادق: هو التعبير عن الظواهر الاقتصادية التي يجب التعبير عنها بشكل صادق. فخاصية التعبير الصادق تعزز الثقة بأن التقرير المالي يقدم الصورة الصادقة للأحداث لأولئك الذين لا يجدون الوقت أو القدرة على التحقق.

ولكي تكون كذلك يجب أن تتصف بالآتي:

1. الكمال: تعني توفر جميع المعلومات الضرورية للمستخدم ليفهم الظاهرة الموصوفة من خلال الأرقام والوصف والشروحات.
2. الخلو من الأخطاء: ويعني أنه لا يوجد أخطاء أو حذف في وصف الظاهرة، وأنه بشكل سليم قد اختير أو طبق الاجراء المستخدم لإنتاج المعلومات.
3. الحيادية: أي أنها خالية من التحيز عند اختيار أو عرض المعلومة.

 

3. "الجوهر مقدم على الشكل" هو ضمن معنى العرض أو الإفصاح الصادق ولكنه ليس صفة مستقلة.

 

1. الخصائص المساندة لتحسين القوائم المالية:

1. القابلية للمقارنة:

• المعلومات المالية تكون أكثر نفعاً إذا كان من الممكن مقارنتها بمعلومات مالية مشابهة لمنشأة أخرى، أو معلومات مشابهة لنفس المنشأة عن فترات مالية سابقة.
•  من مستلزمات القابلية للمقارنة أن المعلومات المالية يتم قياسها وعرضها بطرق متشابهة عند قياس أحداث اقتصادية متشابهة. هذه الخاصية تساعد المستخدمين للتعرف على الاختلافات الحقيقية بين المنشآت وليس الاختلافات الناشئة عن الاختلاف في الطرق المحاسبية.
• مفهوم الثبات يشير الى استخدام الطرق نفسها لقياس البنود وعرضا، إما من فترة الى فترة داخل المنشأة المعدة للتقرير أو في فترة واحدة عبر المنشآت. القابلية للمقارنة هي الهدف والثبات يساعد على تحقيق الهدف. فالثبات يعني أن العرض والتصنيف للبنود في القوائم المالية يجب أن يبقى بدون تغيير من فترة الى أخرى. التغيير يتم عند وجود تغير مهم في طبيعة عمليات المنشأة.
• السماح بوجود طرق قياس مختلفة للظاهرة الاقتصادية يقلل القابلية للمقارنة.

 

2. القابلية للتحقق: أي يمكن التحقق منها بحيث يمكن الوصول إلى نفس الحكم أو الاستنتاج عند إعطاء نفس المعلومات لمستخدمين مستقلين مختلفين. يمكن أن يكون التحقق مباشرا مثلا من خلال جرد النقدية، أو غير مباشر مثلا إعادة حساب المخرجات باستخدام المنهجية نفسها كحساب مخزون اخر المدة.
3. الوقتية: أي اتاحة المعلومات المالية لمتخذي القرار في الوقت المناسب لتكون قادرة على التأثير في قراراتهم.
4. القابلية للفهم: بأن تُصنف المعلومة وتوصف وتعرض بشكل واضح وموجز.

• تعد التقارير المالية للمستخدمين الذين هم على قدر معقول من المعرفة بالأعمال والأنشطة الاقتصادية والذين يستعرضون المعلومات ويحللونها بقدر من العناية.

 

قيد التكلفة والعائد: ويعني تقييم المنفعة المتوقعة من استخدام المعلومات المحاسبية في ضوء تكلفة إعدادها.

 

*       عناصر القوائم المالية: حدودها وتصنيفاتها:

هنالك عناصر أساسية مرتبطة ارتباطا مباشراً بقياس أداء المنشأة المالية وتحديد وضعها المالي:

1. الأصل: مورد تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة، ويُتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة.
2. الالتزام: هو مطالبة حالية على المنشأة ناشئة عن احداث سابقة، ويُتوقع أن ينتج عن تسويتها تدفق خارج من المنشأة لموارد تحوي منافع اقتصادية.
   1. ينشأ نتيجة عقد نظامي أو متطلب تشريعي، كما ينشأ عن ممارسة الاعمال العادية، وينشأ عن العرف والرغبة في المحافظة على علاقات اعمال جيدة.
   2. يجب التمييز بين الالتزام الحالي والالتزام المستقبلي: ينشأ الالتزام الحالي فقط عند تسلَّم الأصل أو عند الدخول في اتفاق غير قابل للإلغاء لاقتناء الأصل مع وجود عواقب اقتصادية تجعل للمنشأة خيارات محدودة.
   3. طرق تسوية الالتزامات متعددة: دفع نقدية، تحويل أصول، تقديم خدمات، استبدال التزام بالتزام اخر، تحويل التزام الى حق ملكية، أو تنازل الدائن عن حقه او فقدانه.
   4. يمكن استخدام التقدير عند اثبات الالتزام (المخصصات).

 

3. حق الملكية: هو الحصة المتبقية في أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها (صافي الأصول).
   1. يجب ملاحظة انه لا تتساوى قيمة صافي الأصول النقدية مع حقوق الملكية في غالب الأحيان.
   2. مع اختلاف الاشكال القانونية للمنشآت (فردية، تضامن، اوقاف)، الا ان تعريف حقوق الملكية الوارد هنا يناسب تلك المنشآت.

 

4. الدخل: هو زيادات في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية في شكل اضافات (أو تدفقات) في الأصول، أو نقصان في الالتزامات، ينتج عنها زيادات في حقوق الملكية، بخلاف تلك المتعلقة بمساهمات من أصحاب حقوق الملكية.
   1. يمكن عرض الدخل بطرق مختلفة لتوفير معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية: من نشاط رئيسي او من أنشطة فرعية (تقويم قدرة المنشأة على توليد نقد ومعادلات للنقد في المستقبل).
   2. يمكن التمييز بين بنود الدخل والمصروف والجمع بينهما بطرق مختلفة: اجمالي الدخل، الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية قبل الضرائب، الربح والخسارة من الأنشطة العادية بعد الضرائب، والربح أو الخسارة.
   3. يشمل تعريف الدخل كل من الايراد والمكسب. ينشأ الايراد في سياق الأنشطة العادية للمنشأة. ومن ذلك: المبيعات، الاتعاب، الفائدة، توزيعات الأرباح، رسوم الامتياز، الايجار. المكسب قد ينشأ أو لا ينشأ في سياق الأنشطة العادية للمنشأة مثل: مكاسب من استبعاد أصول غير متداولة او المكاسب غير المحققة عند إعادة تقويم الأوراق المالية المتداولة.
   4. الدخل الشامل الآخر هو جزء من مفهوم الدخل لكنه لا يظهر في قائمة الأرباح أو الخسائر بل في قائمة الدخل الشامل.

 

5. المصروفات: هي نقصان في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية في شكل تخفيضات (أو تدفقات) في الأصول، أو تحمل التزامات، ينتج عنها نقصان في حقوق الملكية، بخلاف تلك المتعلقة بالتوزيعات على أصحاب حقوق الملكية.
   1. يشمل تعريف المصروف الخسائر. ينشأ المصروف في سياق الأنشطة العادية للمنشأة مثل: تكلفة المبيعات، الأجور، الاستهلاك. الخسارة قد تنشأ أو لا تنشأ في سياق الأنشطة العادية للمنشأة مثل: خسائر الكوارث من حريق وفيضانات، استبعاد الأصول غير المتداولة والخسائر غير المحققة ناتجة عن زيادات في أسعار تبادل العملة الأجنبية عند الاقتراض بها.

 

*       مفاهـيم القيـاس والتحـقق:

تشمل الافتراضات والمبادئ المحاسبية التي يستخدمها المحاسبون. وهي مهمة لفهم حقيقة عرض المعلومات المحاسبية وتقديمها لمستخدمي القوائم المالية.

 

أ-       افتراض الوحدة الاقتصادية: وهو يفترض أن الأنشطة الاقتصادية لمنشأة معينة يمكن تجميعها وعرضها بطريقة تفترض أن المنشأة منفصلة ومغايرة عن ملاكها أو المنشآت الأخرى.

*        تعني كذلك أن الوحدة الاقتصادية يمكن تحديدها عن طريق حدود مسئوليتها وسلطتها.

*        الأقسام والفروع في منشأة معينة قد تعبر بنفسها عن وحدة محاسبية مستقلة.

*        افتراض الوحدة المحاسبية قد لا يعني أن تلك الوحدة هي وحدة قانونية.            

 

ب- افتراض الاستمرارية:

*       يفترض في المنشأة أن تمارس النشاط الاقتصادي لفترات قادمة. الاستمرارية تعني وجوب النظر في مدى إمكانية دوام المنشأة في أداء أنشطتها التشغيلية خلال على الاقل مدة 12 شهر مستقبلية من تاريخ قائمة المركز المالي.

*       يعزز مبدأ الاستحقاق، وكذلك التكلفة التاريخية.

*       محاسبة التصفية لا يمكن أن تتبع تحت فرض الاستمرارية إلا إذا أشير لذلك بسبب ظروف المنشأة.

*       يجب اجراء تقويم لقدرة المنشأة على الاستمرار من خلال المعلومات المتاحة عن المستقبل والذي يكون على الأقل اثني عشر شهرا من نهاية فترة التقرير.

*       يجب الإفصاح عن الشكوك الموجودة من احتمالية عدم استمرارية المنشأة.

 

 

 

 جـ - ثبات الوحدة النقدية:

 *    النقود هي الوحدة التي تقاس بها الأحداث الاقتصادية.

 *    استخدام الوحدات النقدية في القياس أكثر ملائمة، وأسهل في التطبيق، ومتوفر ومفهوم لدى عامة المستخدمين للقوائم المالية.

 *    الريال يفترض فيه ثبات قيمته الشرائية.

 

د- افتراض الفترات المحاسبية (الدورية):

*       النشاط الاقتصادي للمنشأة يجب أن يقسم على فترات لأغراض إعداد التقارير على الأقل سنة.

*       قيود التسويات يجب أن تعمل وتسجل لجعل الدفاتر المحاسبية في نهاية الفترة تعبر عما يخص الفترة من النشاط الاقتصادي.

*       عند تغيير المنشأة نهاية فترة تقريرها فإن قوائمها المالية ستظهر عن فترة أطول او اقصر من سنة. ففي هذه الحالة، فإنه يجب عليها أن تفصح عن ذلك وعن السبب لهذا التغيير وعن أن المبالغ المعروضة في القوائم المالية ليست قابلة للمقارنة.

 

هـ-     مفهوم اثبات عناصر القوائم المالية:

*       الاثبات هو عملية ادراج بند في الميزانية أو قائمة الدخل عندما ينطبق عليه تعريف العنصر مع استيفاءه لضوابط الاثبات. فهو يُعني بمتى يجب أن يتم اثبات بند في الميزانية أو قائمة الدخل.

*       يجب اثبات البند عند تحقق الشرطين التاليين:

1-     وجود احتمالية لتدفق منافع اقتصادية مرتبطة بالبند الى أو من المنشأة. الاحتمالية معناها احتمال الحدوث يكون أكثر من عدم الحدوث.

2-     للبند تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليها (كاملة، محايدة، خالية من الأخطاء)

*       لا يمكن الاستعاضة عن اثبات البنود التي انطبق عليها الشرطان من خلال الإفصاح عن السياسات المحاسبية أو من خلال الإيضاحات.

*       اعتبارات الأهمية النسبية يجب أن تؤخذ في الحسبان عند النظر في مدى استيفاء البند لضوابط الاثبات.

*       هناك علاقة بين المصاريف المثبتة وتوليد الإيرادات: مباشرة، منطقية، سببية.

 

و-      مفهوم قياس عناصر القوائم المالية:

1. القياس هو اجراء لتحديد المبالغ النقدية التي تُثبت وتُسجل بها عناصر القوائم المالية في الميزانية أو قائمة الدخل.
2. تستخدم عدد من أسس القياس المختلفة وبدرجات متفاوتة وبتوليفات متنوعة في القوائم المالية.
   1. التكلفة التاريخية
   2. التكلفة الجارية
   3. القيمة القابلة للتحقق
   4. القيمة الحالية

 

 

 

*       مفهوم رأس المال والمحافظة عليه:

1.    مفهوم رأس المال المالي يطبق في معظم المنشآت عند اعدادها لقوائمها المالية. رأس المال المالي يماثل صافي أصول المنشأة أو حقوق ملكيتها. أما رأس المال المادي فهو يماثل الطاقة الإنتاجية للمنشأة. رأس المال المادي يواجه مشكلة عند استخدامه لقياس الربحية. مفهوم المحافظة على رأس المال يوفر حلقة الوصل بين مفاهيم راس المال ومفاهيم الربح.

2.    المحافظة على رأس المال المالي تعني أن الربح يُكتسب فقط اذا فاق المبلغ المالي لصافي الأصول في نهاية الفترة المبلغ المالي لصافي الأصول في بداية الفترة بعد استبعاد اثر أي توزيعات على الملاك او مساهمات منهم خلال الفترة. وتقاس بوحدات نقدية اسمية أو بوحدات ذات قوة شرائية ثابتة.

3.    المحافظة على راس المال المادي تعني أن الربح يكتسب فقط اذا فاقت الطاقة الإنتاجية المادية (عدد وحدات الإنتاج في اليوم مثلا) او القدرة التشغيلية للمنشأة في نهاية الفترة الطاقة الإنتاجية المادية في بداية الفترة، بعد استبعاد اثر أي توزيعات على الملاك او مساهمات منهم خلال الفترة.

4.    بموجب مفهوم المحافظة على رأس المال المالي، فإن الزيادات في أسعار الأصول المحتفظ بها خلال الفترة (مكاسب حيازة) تعد أرباحا لكن تحت مفهوم المحافظة على رأس المال المادي فإن تلك الزيادات تعتبر جزء من حقوق الملكية وليست ربحا.

 

*       المعايير الدولية للمحاسبة المالية:

تشتمل على المعايير والتفسيرات الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية وتشمل:

1. المعايير الدولية للتقرير المالي

2. معايير المحاسبة الدولية

3. تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي

4. تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير           

 

 

القوائم المالية

 

	تتكون المجموعة الكاملة للقوائم المالية مما يلي والتي يجب أن تنشر على الأقل سنوياً:
	*قائمة المركز المالي كما في نهاية الفترة.
	* قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترة.
	* قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة.
	* قائمة التدفقات النقدية للفترة.
	* إيضاحات القوائم المالية وهي تمثل وصفا سرديا أو تفصيلات للبنود المعروضة في تلك القوائم ومعلومات حول البنود غير المؤهلة للإثبات في تلك القوائم وتشمل ملخص للسياسات المهمة. * المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة. * قائمة المركز المالي كما في بداية الفترة السابقة عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعي أو عندما تعيد عرض البنود في قوائمها المالية بأثر رجعي أو عندما تعيد تصنيف البنود في قوائمها المالية.
	عند إعداد القوائم المالية يجب مراعاة الأسس التالية:
	يجب عرض القوائم المالية المقارنة. وعند إعداد القوائم المالية المقارنة يجب أن تحتوي الإيضاحات على المعلومات المتعلقة بكافة المدد التي تشملها تلك القوائم، باستثناء عندما تسمح المعايير الدولية للتقرير المالي أو تتطلب خلاف ذلك.     قد تضل المعلومات السردية الموفرة في القوائم المالية للفترة المالية السابقة ملائمة في الفترة الحالية مثل تطورات نزاع قضائي.     يمكن عرض معلومات إضافية مقارنة زيادة على الحد الأدنى المطلوب بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي طالما أن تلك المعلومات تُعد وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، كأن تعرض فترة مقارنة ثالثة في قائمة الدخل فقط مع وجوب عرض الإيضاحات المكملة لها في الإيضاحات.
	يجب أن يعطى لكل قائمة مالية عنوان يعبر عن محتوياتها ويوضح اسم الوحدة المحاسبية التي أصدرتها وشكلها النظامي والمدة أو المدد المحاسبية التي تغطيها القوائم المالية وعملة التقدير ومستوى التقريب.
	يجب إعطاء عناوين للإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية وترقيمها بحيث يُشار إلى تلك الإيضاحات في القائمة المالية التي ترتبط بها. كما يجب أن تشمل القوائم المالية عبارة مضمونها إن الإيضاحات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من القوائم المالية. يجب النص الصريح بالالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي عند اعدادها لقوائمها المالية اذا كانت ملتزمة بجميع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي. يجب أن تعرض القوائم المالية بعدل، من خلال تعبيرها الصادق عن آثار المعاملات والأحداث والظروف الأخرى وفقاً للتعريفات وضوابط الاثبات المتعلقة ببنود القوائم المالية. اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة وفقا للمعايير الدولية. عرض المعلومات بطريقة توفر معلومات ملائمة ويمكن الاعتماد عليها وقابلة للمقارنة وقابلة للفهم. توفير افصاحات إضافية عند الحاجة اليها. استخدام طرق محاسبية غير مسموح بها في المعايير الدولية لا يُبررُه عملية الإفصاح أو الايضاح لذلك الأمر.
	قائمة المركز المالي تشمل كافة الأصول والخصوم وعناصر حقوق الملاك (صافي الأصول). يتم تبويب الأصول والالتزامات بحسب طبيعتها أو وظيفتها في اعمال المنشأة.  طبيعة وسيولة العنصر، ووظيفة البند في المنشأة والمقادير وطبيعة وتوقيت الالتزامات، كل ذلك يؤثر في عرض البند مستقلا في قائمة المركز المالي بحيث يتم عرضها كما يلي: قائمة المركز المالي كما في 30/12/1440هـ الأصول الالتزامات وحقوق الملكية الأصول غير المتداولة: حقوق الملكية: الأصول غير الملموسة العقارات والالات والمعدات الأصول الاستثمارية الاستثمارات المحاسبة عنها وفق طريقة حقوق الملكية الأصول الحيوية الأصول المالية غير المتداولة الأخرى الضرائب المؤجلة اجمالي الأصول غير المتداولة XXXX                 رأس المال المدفوع الاحتياطي النظامي الاحتياطي الاتفاقي فائض إعادة التقييم الأرباح المبقاة حقوق غير المسيطرة   اجمالي حقوق الملكية                          XXXX الأصول المتداولة: الالتزامات غير المتداولة: المخزون المدينون التجاريون والذمم الأخرى الأصول المالية المتداولة الأخرى النقدية وما يماثلها اجمالي الأصول المتداولة قبل الأصول  المحتفظ بها للبيع                                XXXX الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع       XX   اجمالي الأصول المتداولة XXXX                       الالتزامات المالية غير المتداولة-السندات المخصصات طويلة الاجل التزام الضرائب المؤجلة الالتزامات المتداولة: الدائنون التجاريون والذمم الأخرى الالتزامات المتداولة الأخرى المخصصات قصيرة الاجل اجمالي الالتزامات                                XXXX اجمالي الأصول  XXXX                                    اجمالي الالتزامات وحقوق الملكية       XXXX
	لا يجوز إجراء المقاصة بين الأصول والخصوم أو بين الإيرادات والمصرفات إلا إذا كان هناك أساس محاسبي يتطلب ذلك. المكاسب والخسائر يمكن اجراء مقاصة بينهم اذا كان منشأهم نفس العمليات وكانت العمليات غير ذي أهمية نسبياً.
	تبوب الأصول والخصوم إلى أصول وخصوم متداولة وأصول وخصوم غير متداولة. 1.    يجب تبويب الأصول والخصوم الى متداولة وغير متداولة الا عندما يوفر العرض المستند الى مدى السيولة معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملائمة، فيتم عرضها بحسب ترتيب سيولتها. يُسمح للمنشأة أن تعرض الاساسين في نفس الوقت عندما يوفر ذلك معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملائمة.
	يجب إبراز جملة الأصول المتداولة في صلب قائمة المركز المالي وكذلك جملة الخصوم المتداولة.
	لا يُعد قياس الأصول بالصافي بعد طرح مخصصات التقويم مقاصة بل يجب طرح مخصصات تقويم الأصول من قيمة الأصول التي ترتبط بكل منها ومن أمثلة ذلك مخصص الاستهلاك أو مخصص الديون المشكوك في تحصليها.
	يجب فصل وإبراز المجموعات الرئيسية من الخصوم غير المتداولة حسب نوعيتها على سبيل المثال: القروض طويلة الأجل والالتزامات الأخرى غير المتداولة. ضريبة الدخل المؤجلة يجب ألا تصنف متداولة بأي حال من الأحوال. عند انتهاك شروط أحد القروض طويلة الأجل بحيث تمكن الممول من المطالبة بسداد القرض في أي وقت، فإنه يجب تصنيف هذا القرض كبند متداول.
	يجب إظهار كل من الخصوم الآتية في صلب قائمة المركز المالي أو الإيضاحات المتعلقة بها:
	1 ـ المبالغ المستحقة السداد لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار الموظفين أو المساهمين أو أصحاب المنشأة.
	2 ـ المبالغ المستحقة للشركات التابعة التي لم توحد قوائمها المالية - سواء كانت بموجب قرض أو على الحساب أو غير ذلك.
	3 ـ المبالغ المستحقة للشركة القابضة والشركات التابعة الشقيقة - سواء كانت بموجب قرض أو حساب أو غير ذلك.     يجب إبراز الالتزامات المضمونة برهن كبند مستقل في صلب قائمة المركز المالي أو الإيضاحات المتعلقة بها كما يجب إيضاح الاحتياطات المستخدمة كرهن أو كضمان لهذه الالتزامات.  يمكن تصنيف حقوق الملكية فرعيا في قائمة المركز المالي الى راس المال المدفوع والارباح المبقاة والاحتياطيات التي تمثل تخصيصات للأرباح المبقاة واحتياطيات التي تتمثل في تعديلات المحافظة على رأس المال. وهذا التصنيف الفرعي ملائم لاحتياجات مستخدمي القوائم المالية. الاحتياطيات قد تكون بموجب قانون أو تكون اتفاقية.

قائمة الربح أو الخسارة (الدخل)

1. تتضمن المجموعة الكاملة من القوائم المالية قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترة. يجب فصل قائمة الربح أو الخسارة عن قائمة الدخل الشامل، بحيث تسبق قائمة الربح أو الخسارة قائمة الدخل الشامل.
2. قائمة الربح أو الخسارة تلخص وتظهر النتائج المالية للمنشأة خلال فترة مالية معينة. قائمة الدخل الشامل تشتمل على صافي الدخل بالإضافة الى المكاسب أو الخسائر غير المحققة بالبيع والناتجة عن عمليات إعادة تقييم الثروة وفقا لمتطلبات المعايير.

قائمة الربح أو الخسارة ذات المرحلة الواحدة

الشركة س

عن السنة المنهية في 30/12/1440هـ ( بالآلاف )

الإيــرادات:

          مبيعات                                                            350 ريال

          إيرادات خدمات                                                     200

          إيراد فوائد                                                           170

          إيراد إيجار                                                         100

          مكاسب من بيع معدات                                             50

          إيرادات أخرى                                                      130    

          إجمالي الإيرادات                                                                       1,000 ريال

 المصروفات :

          تكلفة البضاعة المباعة ( يدخل من ضمنها شحن للداخل ) 200 ريال

          تكاليف خدمات مقدمة                                              150

          مصاريف إيجار                                                   60

          مصاريف بيعية ( يشمل الشحن للخارج )                           100

          مصاريف إدارية وعامة ( تشمل التأمين والضرائب )                 70

          مصروف فوائد                                                     50

          مصروف استهلاك                                                          80

          خسائر بيع أصول ثابتة ( معدات )                                 40

          اجمالي المصاريف                                                                      750

الدخل قبل الزكاة والضريبة                                                                      250

          مصاريف زكاة وضريبة                                                               100  

          صافى الربح                                                                          150

           

 

 

قائمة الربح أو الخسارة ذات المراحل المتعددة

الشركة س

قائمة الربح أو الخسارة عن السنة المنتهية في 30/12/1440هــ ( بالآلاف الريالات )

           

صافى المبيعات	650
تكلفة البضاعة المباعة	410
مجمل الربح	240
مصاريف بيعية	100
مصاريف إدارية وعامة	70
مصروف استهلاك الدخل ( الخسارة ) من نشاط العمليات التشغيلية	80          250              (10)
إيراد فوائد	170
مكاسب من بيع معدات	50
إيرادات أخرى	130          350
مصاريف فوائد	(50)
خسائر من بيع الأصول الثابتة ( معدات ) الدخل قبل الزكاة ( أو الدخل من النشاط المستمر ) *	(40)        (90)                250
يطرح: مصروف الزكاة وضريبة	100
صافى الدخل	150
* " الدخل من النشاط المستمر " يتم استخدامه إذا كانت هناك نشاط مستبعد

 

3. ينبغي أن تبرز قائمة الدخل المكونات التالية - كلا على حدة - كلما كان ذلك ملائما:

أ ـ        نتائج الأنشطة المستمرة.

ب ـ      نتائج الأنشطة غير المستمرة (الأنشطة التي توقفت أو المتوقع توقفها) بما في ذلك أية مكاسب أو خسائر ترتبت على التخلص من هذه الأنشطة.

 

4. يمكن إظهار البنود التالية - كل كبند مستقل - في صلب قائمة الدخل كجزء من نتائج العمليات المستمرة للوحدة المحاسبية وحسب الترتيب التالي عند تبني قائمة الدخل ذات المراحل:
   1. صافي المبيعات (أو صافي الإيرادات) من العمليات الرئيسية.
   2. تكلفة المبيعات (أو تكلفة الحصول على الإيرادات).
   3. إجمالي الربح (الفرق بين صافي المبيعات وتكلفة المبيعات).
   4. مصروفات التشغيل التي ترتبط بعمليات الوحدة المحاسبية الرئيسية مع إظهار كل من مصروفات البيع والمصروفات الإدارية والعمومية كبنود منفصلة.
   5. الدخل من العمليات الرئيسية المستمرة (الفرق بين إجمالي الربح ومصروفات التشغيل).
   6. الإيرادات أو المكاسب أو الخسائر الأخرى الناتجة من العمليات العرضية والفرعية للوحدة المحاسبية.
      1. الإيجارات التي تحصل عليها وحدة محاسبية نشاطها الرئيسي صناعة الصلب.
      2. أرباح الأسهم من استثمارات وحدة محاسبية نشاطها الرئيسي إنتاج الألبان.
      3. المكاسب (أو الخسائر) من بيع الأصول غير المقتناة للبيع.
      4. الإيرادات الناتجة من بيع المنتجات العرضية مثل مبيعات علف الحيوان في منشأة تنتج الألبان ومبيعات الخردة في منشأة للتشييد والبناء.
      5. الخسارة الناجمة عن تلف المخزون السلعي.
      6. الغرامات التي تفرضها الحكومة بسبب تأخير إنجاز مشروع معين.
      7. الخسارة الناتجة عن حكم قضائي ضد الوحدة المحاسبي بسبب عدم تنفيذ اتفاق معين مع عميل أو مورد.
      8. الخسارة المحتملة التي قد تنتج عن مطالبة قضائية لم يتم الحكم فيها تتعلق بمسئولية الوحدة المحاسبية عن منتجاتها.     
   7. الدخل قبل الزكاة والضريبة.
   8. الدخل (أو الخسارة) من العمليات المستمرة.

 

5. يجب أن تتضمن قائمة الربح أو الخسارة البنود التالية بشكل مستقل:
   1. الايراد وذلك في ثلاث مجموعات منفصلة: الإيرادات من الأنشطة الرئيسية، الإيرادات التمويلية أو إيرادات الفوائد (إذا لم يكن التمويل هو النشاط الرئيس للمنشأة)، والايرادات الأخرى.
   2. المكاسب والخسائر الناشئة عن الغاء اثبات الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المستنفدة.
   3. تكاليف التمويل
   4. النصيب من ربح أو خسارة المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة الذي تمت المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية.
   5. إذا اعيد تصنيف أصل مالي بحيث يُقاس بالقيمة العادلة، أي مكسب أو خسارة ناشئة عن الفرق بين المبلغ الدفتري السابق وقيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف.
   6. مصروف الضريبة والزكاة.
   7. مبلغ واحد لمجموع العمليات غير المستمرة.

 

6. إيرادات الأنشطة الرئيسية تعرض بالإجمالي بعد الاخذ في الحسبان الخصومات التجارية.... الخ. أما الإيرادات الناشئة عن المعاملات العرضية والفرعية فيجوز اجراء مقاصة لها مع أي مصروفات متعلقة بها والناشئة عن المعاملة نفسها مثل مكاسب أو خسائر استبعاد أصل ثابت.
7. يجب على المنشأة عرض المكاسب والخسائر الناشئة عن مجموعة من المعاملات المتشابهة مثل مكاسب وخسائر تبادل عملات اجنبية أو المكاسب الناشئة عن الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالصافي وبشكل منفصل إذا كانت ذات أهمية نسبية.
8. يجب عرض نصيب كل من حقوق الملكية غير المسيطرة وحقوق الملكية المسيطرين للمنشأة الأم في الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر في القوائم الموحدة بشكل منفصل.

 

9. لا يجوز للمنشأة أن تعرض أي بنود للدخل أو المصروف على أنها بنود استثنائية، في القائمتين التي تعرض الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، أو في الإيضاحات.
10. يجب عرض تحليل المصاريف في قائمة الدخل حسب طبيعتها أو وظيفتها. وفي حال اختيار عرض المصاريف حسب وظيفتها فإنها يجب أيضا أن تقدم في الإيضاحات تحليل للمصاريف حسب طبيعتها.
    1. التصنيف حسب طبيعة المصروف: تجمع المنشأة المصروفات ضمن الربح أو الخسارة وفقاً لطبيعتها (على سبيل المثال تكاليف النقل، ومشتريات المواد الخام، الاستهلاك، وتكاليف الإعلان).

الإيراد                                                       x                                                                                       

الايرادات الأخرى                                            x                   

التغيرات في مخزون الإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل  x                                           

المواد الخام والمستهلكات المستخدمة                       x                                                         

مصروف منافع الموظفين                                   x                                                     

مصروف الاستهلاك والإطفاء                               x

... ...                                                       x                                                                

المصروفات الأخرى                                             x                                                             

مجموع المصروفات                                        (x)    

الربح قبل الضريبة                                                   xx     

 

1. التصنيف حسب وظيفة المصروف (وظائف تحقق البيع): تجمع المنشأة المصروفات ضمن الربح أو الخسارة وفقا للوظيفة المصروف على سبيل المثال:

 

الإيراد                                                                                     x                                                                             

تكلفة المبيعات                                                                        (x)                                                                                   

إجمالي الربح                                                                          x                                                                                      

الايرادات الأخرى                                                        x         

تكاليف التوزيع                                                                        (x)                                                                         

المصروفات الإدارية                                                                (x)                                                                              

المصروفات الأخرى                                                              (x)  

الربح قبل الضريبة                                                    xx    

 

11. الاختلاف بين العرضين يكمن في المرحلة الثانية المتمثلة في الدخل من نشاط العمليات التشغيلية.

 

12. الدخل الشامل الآخر يشمل بنود الدخل والمصروف (بما في ذلك تعديلات إعادة التصنيف) التي لا تكون مثبتة ضمن الربح أو الخسارة ولكن مطلوبة وفقاً للمعايير المحاسبية الأخرى.

 

13. تشمل مكونات الدخل الشامل الآخر ما يلي:
    1. التغييرات في فائض إعادة التقويم
    2. إعادة قياسات خطط منافع الموظفين
    3. المكاسب أو الخسائر الناشئة عن ترجمة القوائم المالية بطريقة سعر الصرف الجاري.
    4. المكاسب أو الخسائر للأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر.
    5. الجزء الفعال من المكاسب والخسائر على أدوات التحوط المستخدمة في تحوط التدفق النقدي.
    6. مبلغ التغير في القيمة العادلة الذي يرجع الى التغيرات في مخاطر الائتمان المتعلقة بالالتزام وذلك لالتزامات معينة محددة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

 

14. يجب عرض بنود الدخل الشامل الآخر مصنفة حسب طبيعتها، ومجمعة كما يلي:
    1. بنود لن يُعاد تصنيفها لاحقا ضمن الربح أو الخسارة.
    2. بنود سوف يُعاد تصنيفها لاحقاً ضمن الربح أو الخسارة عندما تُستوفى شروط محددة.

 

15. مجموع الدخل الشامل للفترة هو التغير في حقوق الملكية خلال فترة معينة، الناتج عن المعاملات والأحداث الأخرى بخلاف تلك التغيرات الناتجة عن المعاملات مع الملاك بصفتهم ملاك أو التغيرات الحاصلة بسبب التغيرات المحاسبية وتصحيح الاخطاء.

 

16. يجب على المنشأة أن تفصح عن مبلغ ضريبة الدخل أو الزكاة المتعلق بكل بند للدخل الشامل الآخر، بما في ذلك تعديلات إعادة التصنيف.
    1. يمكن أن تُعرض بنود الدخل الشامل الآخر اما بالصافي بعد طرح الآثار الضريبية المتعلقة بها، أو
    2. قبل الآثار الضريبية المعلقة بها مع مبلغ واحد يظهر المبلغ المجمع لضريبة الدخل والزكاة المتعلقة بهذه البنود.

 

17. يجب على المنشأة الإفصاح عن تعديلات إعادة التصنيف المتعلقة بمكونات الدخل الشامل الآخر.

 

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في

30/12/1440هـ

 

صافي الدخل                                                                                                       250,000

الدخل الشامل الآخر:

بنود لن يُعاد تصنيفها لاحقا ضمن الربح أو الخسارة

فائض إعادة تقييم المعدات                                                                                     12000

المكاسب/ الخسائر الإكتوارية عن خطط منافع الموظفين                                              (3000)

بنود سيُعاد تصنيفها لاحقا ضمن الربح أو الخسارة عندما تُستوفى شروط محددة

الأرباح(الخسائر) عن أدوات الاستثمار التي يتم قياسها بالقيمة العادلة                

 من خلال الدخل الشامل الآخر                                                                              15,000

تحوط التدفق النقدي (النسبة الفعالة للأرباح والخسائر على أدوات التحوط)                      3,000

الأرباح (الخسائر) عن ترجمة القوائم المالية بالعملة الأجنبية                                         (2,000)

مجموع الدخل الشامل الاخر                                                                                   25,000

مجموع الدخل الشامل للفترة                                                                                   275,000

الدخل الشامل المتعلق بحقوق الملكية المسيطرة                                                         247,500

الدخل الشامل المتعلق بحقوق الملكية غير المسيطرة                                                   27,500

الدخل الشامل                                                                                                      275,000

 

قائمة التغيرات في حقوق الملاك قائمة التغيرات في حقوق الملاك هدفها اظهار مسببات التغيرات التي حصلت لبنود حقوق الملكية بداية الفترة. يجب أن تشتمل القائمة على التالي ويفضل أن تظهر في شكل قائمة تسويات: اجمالي الدخل الشامل للفترة المتعلق بحقوق ملكية المسيطرين اجمالي الدخل الشامل للفترة المتعلق بحقوق ملكية غير المسيطرين الاثار التراكمية لتغيير مبادئ وسياسات محاسبية تسويات سنوات سابقة لتصحيح أخطاء التغيرات بسبب الأرباح او الخسائر، والدخل الشامل الآخر، وحركة استثمارات الملاك لكل مكونات حقوق الملكية     قائمة التغيرات في حقوق الملاك عن الفترة المنتهية في 30/12/1440هـ   رأس المال المدفوع علاوة اصدار احتياطي نظامي الأرباح المحتجزة فائض إعادة التقييم المجموع الرصيد كما في 1/1/1438هـ 1,000,000 200,000 80,000 300,000 30,000 1,610,000 صافي الدخل       100,000   100,000 المحول الى الاحتياطي النظامي     10,000 (10,000)     توزيعات أرباح       (50,000)   (50,000) التغير في فائض إعادة التقييم         (5,000) (5,000) زيادة رأس المال 100,000         100,000 الرصيد في  30/12/1438هـ 1,100,000 200,000 90,000 340,000 25,000 1,755,000

 

مثال

الأسئلة الاربعة التالية متعلقة بهذه البيانات:  التالية ميزان المراجعة لشركة المنارة المالية وهي كما يلي:
مدين دائن النقدية 10,000   المدينون 50,000   المخزون 40,000   مصروف ايجار مقدم 6,000   الالات والمعدات بالتكلفة 100,000   أراضي بالقيمة العادلة 150,000   الشهرة 70,000   مجمع استهلاك الالات والمعدات   20,000 الدائنون   20,000 رأس المال   120,000 الأرباح المبقاة   186,000 المبيعات   700,000 م. استهلاك 10,000   ايراد ايجار مقدم   30,000 تكلفة المبيعات 500,000   براءة اختراع 90,000   فائض إعادة التقويم- أراضي   20,000 مصاريف بيعية 15,000   مصاريف إدارية 5,000   مخصص الديون المشكوك فيها   10,000 حقوق امتياز 60,000   سندات   200,000 علاوة اصدار سندات   20,000 أصول حيوية 120,000   أصول غير متداولة معدة للبيع 100,000   الاجمالي 1,326,000 1,326,000
1.  كم يجب أن تكون الأصول غير المتداولة؟
2.  كم يجب أن يكون صافي الدخل؟
3.  كم يجب أن تكون الأصول المتداولة؟
4.  كم يجب أن تكون حقوق الملكية؟

 

أسئلة على الإطار الفكري للمحاسبة

 

1		أي العبارات التالية لا تعتبر أساساً للاعتراف الفوري بحدوث المصروف أثناء الفترة المالية:
	أ	التكاليف التي لا ينتج عنها منافع مستقبلية.
	ب	المصروفات التي تم إثباتها بالدفاتر والتي لن ينتج عنها منافع مستقبلية.
	ج	الاستثمار بغرض الوفاء بالتزامات ضرائب الدخل.
	د	المصروفات المخصصة على أساس علاقتها بالإيرادات.
2		تتحقق الموضوعية عند حدوث العملية المحاسبية التي:
	أ	تتضمن عملية طويلة الأجل بين طرفين مستقلين.
	ب	تحقق أهداف المنشأة.
	ج	تؤدي إلى إثبات الأحداث بقيمة ثابتة للريال.
	د	تؤدي إلى عرض بنود الإيرادات والمصروفات طبقاً لسلوك منطقي ومنتظم.
3		تتطلب المحاسبة إعداد القوائم المالية التي تلخص عمليات التبادل التي تمت معبراً عنها بوحدة القياس النقدية. فيتم التعبير عن الإيرادات بعدد الريالات التي تم استلامها أو عدد الريالات التي سيتم سدادها، مع تجاهل التذبذب في قيمة الريال. يعبر عن هذا الإجراء المحاسبي عن مبدأ أو افتراض:
	أ	استمرارية المنشأة.
	ب	وحدة القياس النقدي
	ج	التكلفة التاريخية.
	د	التحقق.
4		عند مناقشة تقويم أحد الأصول، تذكر أسس التقويم التالية: القيمة العادلة، القيمة الأصلية، القيمة الحالية للمنافع المستقبلية للأصل. أي هذه الأسس يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تقويم الأصل على أساس قيمة إعادة التقويم؟
	أ	القيمة العادلة والتكلفة الأصلية فقط.
	ب	القيمة العادلة والقيمة الحالية للمنافع المستقبلية للأصل فقط.
	ج	التكلفة الأصلية والقيمة الحالية للمنافع المستقبلية فقط.
	د	القيمة العادلة والتكلفة الأصلية والقيمة الحالية للمنافع المستقبلية للأصل.
5		أي التغيرات الواردة في كل حالة من الحالات التالية تخالف القابلية للمقارنة؟
	أ	تطبق إحدى الشركات طريقة القسط المتناقص في حساب استهلاك الأصول الثابتة لحساب ضريبة الدخل وطريقة القسط الثابت لإعداد التقارير المالية.
	ب	تخفيض العمر الإنتاجي المقدر لمباني المصنع بسبب التقادم.
	ج	تستخدم إحدى الشركات إحدى طرق تقويم المخزون السلعي والتي تختلف عن تلك الطرق المستخدمة في الشركات الأخرى في نفس الصناعة.
	د	إجابة أخرى.
6		أي المبادئ أو الافتراضات التالية يكون أكثر ارتباطاً بالحاجة إلى إعداد قيود التسويات المحاسبية في نهاية السنة المالية؟
	أ	استمرارية الوحدة المحاسبية.
	ب	الفترة المحاسبية.
	ج	الحيطة والحذر.
	د	وحدة القياس النقدي
7		يعرف المصروف بأنه:
	أ	التكلفة المستنفدة غير المرتبطة بالإيراد.
	ب	التكلفة غير المستنفدة.
	ج	التكلفة المستنفدة سواء المرتبطة بالإيراد أو غير المرتبطة بالايراد.
	د	تكلفة الموارد التي تحصل عليها المنشأة طبقاً لمعايير محددة ويكون للمنشأة القدرة على الإنفاق منها جزئياً.
8		إذا انتفى هذا الافتراض المحاسبي عندئذ يجب أن تعكس القوائم المالية قيمة التصفية بدلاً من التكلفة التاريخية.
	أ	الفترة المحاسبية.
	ب	استمرارية الوحدة.
	ج	وحدة القياس النقدي.
	د	استقلال الوحدة المحاسبية.
9		في 1/1/1438هـ بلغ رصيد أصول وخصوم منشأة "الياسمين" على التوالي 1,200,000 ريال و 400,000 ريال، وكذلك بلغ رصيدهما على التوالي في 30/12/1438هـ 1,450,000 ريال و570,000 ريال. فإذا علمت أن صاحب المنشاة قام بسحب مسحوبات نقدية في 30/2/1438هـ بلغت 80,000 ريال، كما قام بزيادة رأس المال في 30/8/1438هـ بمبلغ 50,000 ريال فإن الدخل الشامل عن عام 1438هـ هو:
	أ	80000 ريال.
	ب	250000 ريال.
	ج	83000 ريال
	د	110000 ريال
10		أي المبادئ المحاسبية أو خصائص المعلومات التالية الذي يقرر أن العمليات المحاسبية يجب أن تكون مؤيدة بالدليل الكافي الذي يسمح لشخصين مؤهلين أو أكثر بالوصول إلى نفس النتائج والاستنتاجات باستخدام أسس قياس متماثلة.
	أ	الإفصاح الصادق.
	ب	الفترية (الدورية)
	ج	القابلية للتحقق.
	د	استقرار وحدة النقد.
11		يجب أن تكون المعادلة المحاسبية في حالة تساوي.
	أ	عند إعداد القوائم المالية فقط
	ب	عند إعداد ميزان المراجعة فقط
	ج	طوال الفترة المحاسبية
	د	عند إعداد قيود التسوية فقط.
12		تأتي أهمية هذا المفهوم من أنه يُعد وسيلة لزيادة قابلية القوائم المالية للمقارنة لنفس المنشأة عن فترات مالية مختلفة:
	أ	الملائمة.
	ب	الإفصاح التام.
	ج	الثبات.
	د	القابلية للمقارنة.